french

English

 

دليل المواقع

برامج وأنشطة

أخبار

الأرشيف

طلب مساعدة

عن اللجنة

الصفحة الرئيسية

Arab Commission for Human Rights
5, rue Gambetta
92240-Malakoff- France
Tel 0033140921588 Fax 0033146541913

e. mail achr@noos.fr

International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations


حوار حول اللاجئين العراقيين

2007-10-07

 

 

غادرت فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان سوريا بعد زيارة مدتها عشرة أيام، للوقوف على أوضاع اللاجئين العراقيين في سوريا، حيث وصل عدد اللاجئين العراقيين في سورية إلى 1.5 مليون لاجئ، تقول الحكومة السورية إن تكلفة استضافتهم تبلغ 1.6 مليار دولار فيما يقدرها صندوق النقد الدولي بـ 1.3 مليار دولار. في حين تحاول دمشق تطبيق العمل بنظام تأشيرة الدخول لضبط هجرة العراقيين إلى اراضيها، وإلتقت "إيلاف" داغر التي أتت من باريس حيث تقيم، يرافقها من السويد ناصر الغزالي مدير مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية الذي شاركها التقرير الذي شمل لقاءات مع عراقيين في سوريا وزيارات ميدانية وشهادات حية.

ما هدف زيارتك إلى سوريا؟

هدف الزيارة الأول الإطلاع على أوضاع اللاجئين العراقيين في سوريا من حيث أنه دون منازع  البلد الذي استقبل العدد الأكبر منهم، وما زال مؤهلاً للمزيد بسبب الأوضاع التي تزداد سوءًا في بلدهم. وكان قد توارد لمسامعنا ما أشعرنا بالقلق زيادة لندرة المعطيات الموثقة عنهم. الأمر الذي أشعرنا في اللجنة العربية لحقوق الإنسان بضرورة القيام بمهمة تحقيق للانكباب على وضع شعب شقيق تقطر قلوبنا ألمًا لما نرى ونسمع في مطلع كل يوم عن معاناته التي لا مثيل لها، ويبدو أن العالم اعتاد للأسف على هذه المأساة المتعددة الوجوه. ثانيًا إن هذا اللجوء والتهجير لم يكونا فقط نتيجة لما يجري في العراق من قتل وتدمير، وإنما يقعان ضمن مخطط ممنهج، هدفت بعثتنا لإطلاق الصوت من أجل تحسيس العالم وبخاصة المجتمع المدني العربي والدولي والجمعيات الخيرية والإنسانية على الأقل بحقيقة وضع اللاجئين العراقيين في سوريا. نحن نعتبر أن الجميع مقصر بواجباته تجاه العراقيين، كونه لم يتم بما فيه الكفاية تسليط الضوء على مأساتهم لا من الإعلام ولا من الناشطين الحقوقيين أو من العاملين في الجمعيات الخيرية أكانوا عربًا أم غربيين. فما يقدم للاجئين أو للمحتاجين منهم من مساعدات ليس سوى جزءًا بسيطًا جدًا مما يفترض بجمعيات المجتمع المدني عربية أو دولية القيام به. أما الدول الغنية عربية وغربية فتتعامل مع الموضوع بالإهمال وغض الطرف بشكل مؤلم ومثير للسخط. لذا إعتبر الجميع مسؤولاً عما آل إليه وضع العراقيين. والمشاركة بالمسؤولية هي ليست فقط في الفعل المباشر وإنما أيضًا في غيابه، أي في الصمت وإغماض العين عن الجرائم والانتهاكات الكبيرة التي ترتكب بحق المظلومين والمضطهدين.

 

ما رأيك في ما لمسته من واقع اللاجئين العراقيين في سوريا؟

 الواقع محزن ومؤلم جدًا لحد عدم تحملنا مواجهة الحقيقة العارية لدى الالتقاء ببعض النماذج الصارخة. فكيف بالأحرى لمن يعيشها يومًا بعد يوم؟ ذلك على الرغم من فتح سوريا أبوابها للعراقيين واستضافة ما يقارب مليون ونصف شخص على الأقل (العدد تقريبي كون هناك من يقول بأكثر من ذلك، أي بزيادة نصف مليون خاصة في فترة الصيف. كما ويرجح للأسف ارتفاع العدد في الأشهر المقبلة بسبب ما يمارس من تطهير عرقي وديني ممنهج).

لقد بات الوضع على مر الزمن ومرور الوقت وارتفاع العدد، مأسويًا للسواد الأعظم من العراقيين الذين هربوا إلى سوريا للنجاة بحياتهم من الموت المحدق بهم أكان ذلك لسبب سياسي أو أمني او غيره. وما تؤمنه السلطات السورية من طبابة أو تعليم لنسبة كبيرة منهم لا يمكن بالطبع أن يفي بكل الحاجات. وكذلك الحال بالنسبة إلى ما يقوم به الهلال الأحمر السوري أو مفوضية اللاجئين أو أخويات الكنائس أو المبادرات الفردية لرجال أعمال أو حتى لعائلات مغمورة وأطراف غير معروفة من المجتمع المدني حركتها دوافعها الانسانية البحتة. كل ذلك مجتمعًا يبقى قاصرًا عن تغطية جزء بسيط من الاحتياجات. كما أن المساعدة لا تصل لجميع من هم بأمس الحاجة إليها. ليس للجهل بمصدرها فقط، وإنما أحيانًا كثيرة لشموخ وعزة نفس العراقي المعروفة والتي تمنعه من استجداء الرحمة واظهار ضعفه أمام الآخرين.

 ويوجد قسم نسبته قليلة ممن أتى بما تيسر له من أموال توفرت من بيع ممتلكات أو من مدخرات. وحيث لم يتمكن من العمل لتأمين مستلزماته، بسبب المنع القانوني من العمل، منهم من اضطر للعودة للعراق كي لا يعيش ذليلاً حتى ولو كلفه ذلك حياته. كما أن هناك من لم يتمكن من تعليم ابنائه وخاصة في المرحلة الجامعية، بحيث بات الخيار بين خطر الموت في كل لحظة في بلدهم أو تهديد مستقبلهم برمته في ظروف لجوء ليس فيه من يمد يد المساعدة إلا بالنذر اليسير. أما المجتمع الدولي فهو متواطئ سياسي على العراق وعلى سوريا بآن. فهذه الأخيرة لم تحز مع تهجير العراقيين إليها على ما يفترض لمساعدتها في تحمل وزر هذه السياسات الدولية المجرمة. فهموم الإدارة الأمريكية تمرير قانون النفط وتأمين قواعد عسكرية دائمة وحل مشكلاتها مع المعارضة الداخلية المتصاعدة للتواجد العسكري الأميركي في العراق. وهي لتحصل على ما تريد، تضيق صلاحيات الأمم المتحدة حين يناسبها وتوسعها حين يكون أفضل لها. يساعدها في ذلك صمت الدول الكبرى الدائمة العضوية مقابل صفقات إقليمية في مناطق نفوذها، أو هرولة وراء دور الذاهب للحج والناس عائدة الذي تتخبط فيه فرنسا ساركوزي.

يقال إن وضع اللاجئين العراقيين في البلاد المجاورة للعراق بمثابة القنبلة الموقوتة، ما الحل برأيك؟

 الوضع متفجر بالتأكيد وقد يصبح في الأشهر القادمة أكثر صعوبة وقدرة على الضبط بسبب استمرار الوضع في العراق على حاله وعدم التوصل لحلول تتفق عليها كل الأطراف لإخراج البلد من المستنقع الذي وصل اليه. خاصة في المرحلة الأخيرة لحكم بوش وتعنت ادارته واستشراس اللوبي الذي يعمل في الكواليس والشركات الكبرى الطامعة في نفط العراق، إضافة إلى تأزم الوضع على الساحة الإيرانية مع الضغوط الخارجية عبر الملف النووي. ذلك إلى جانب كل المرفقات من مسئولية في اطلاق يد العملاء والمرتزقة وفرق الموت والمخابرات المختصة بتدمير ليس فقط ماضيه وحاضره وإنما أيضًا مستقبله. ثم إن سياسة الهيمنة التي تنتهجها الولايات المتحدة تترافق بانصياع مجرم للمجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة للضغط والابتزاز الأميركيين. ولا ننسى المسؤولية العربية لما يجري على شعب شقيق يدفع ثمنًا باهظًا لأطماع خارجية وسياسات داخلية خرقاء. بحيث تحوّل الكثير من "الأخوة" لمسوقي أو منفذي قرارات "الباب العالي" حفاظًا على كراسيهم متناسين مقولة "أكلت يوم أكل الذئب الأبيض".

 من وجهة نظر حقوقية، لدينا مخاوف حقيقية من تعزز دور الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية بسبب النزوح البشري العابر للحدود. فمن يستطيع محاججة جهاز أمن يقول لدي مليون ونصف إنسان خارجين من حالة عنف متعددة الأسباب تبدأ بالوطني وتنتهي بالطائفي، وبالإمكان أن ينقلوا لسورية أشكال متعددة للعدوى من الصراع الداخلي بين العراقيين للتوتر العراقي والسوري، ولا بد من وضعهم تحت السيطرة من أجل الأمن الجماعي لهم وللمجتمع السوري؟ وهذا الكلام سمعناه إيضا من مسئولين في الأردن. إذن القضية ليست فقط إنسانية، هي كذلك حقوقية وسياسية. 

 من الناحية الاقتصادية، وحيث ما يزال التهجير القسري متواصلاً بمعدل خمسين الف عراقي يلجأون شهرياً الى خارج العراق، ومثل هذه العدد ينزح أيضاً في داخله (إن صدقت الأرقام)، إلى جانب أن هذا التهجير هو بمثابة أكبر هجرة جماعية قسرية تحصل منذ الحرب العالمية الثانية حسب وصف المفوضية السامية للآجئين في الأمم المتحدة، نجد أن البلدان المجاورة للعراق وخاصة التابعة للارادة الأميركية لم تحسن التعامل مع العراقيين الذين لجأوا اليها. في حين أنهم ساهموا في رفع الناتج القومي بما حملوه من مدخرات وأموال. وهذا المعطى الاقتصادي ينطبق حتى على سوريا التي رغم أنها تحملت أكثر من أي بلد آخر عبء العراقيين اللاجئين، بما قدمته من تسهيلات عديدة وبسبب أن الكثير من المعدمين هربوا إليها لانسداد المنافذ أمامهم في بلدان أخرى، استفادت من ضخ أموال كثيرة في شريانها الاقتصادي. لكن عندما يترجم وصول العراقيين بارتفاع أسعار السكن التي تجعل فئة من شريحة الشباب تحجم عن فتح بيوت، أو المواد الغذائية التي هي بجزء منها مدعومة من الدولة أو كل ما يشكل عبئا إضافياً على الشعب المسحوق، فهذا ينتج عنه بالتأكيد تململ إن لم نقل سخطاً من هذه الفئات. وهذا الأمر قد يتحول مع تأبيد الوقت وتأزيم الوضع لأعمال عنف تستهدف من تعتقده سبب أزماتها، متناسية أو جاهلة أن أصحاب المصالح والأموال هم وحدهم اللاعب الأساسي والمستفيد الأكبر على ظهر الجميع.

والحل من وجهة نظرك؟

  الحل هو بادئ ذي بدء في خروج الاحتلال من العراق ووقف مخططاته الجهنمية في ضرب بناه التحتية والمجتمعية. وضرورة تحديد علاقات جوار مختلفة الطابع قائمة على الاحترام المتبادل، لأن غياب دولة عراقية قوية لا يعني الحق مثلا للجار الإيراني بالتدخل في الصراعات العراقية العراقية، وإلا فالثمن الذي ستدفعه إيران عاجلا أو آجلا سيكون في فتح ملف تكوينها الطائفي والقومي وتدخّل من يستطيع فيه. كما يجب أن لا ننسى أن تغييراً في أدوات التنفيذ يجب أن يتم دون تأخير، حيث يحمّل القانون الدولي المسؤولية أيضاً لممثلي سلطة الدولة والأفراد، سواء كانوا فاعلين أصليين أو متآمرين أو شركاء بالمساهمة او بالمسامحة في ارتكاب الجرائم أو في التحريض على ارتكابها. وجميع هؤلاء المجرمين يجب وفق القانون الدولي والضمير الإنساني أن ينالوا جزاءهم على ما اقترفوه من آثام بحق البشرية جمعاء عبر انتهاك حقوق شعب العراق.

بانتظار ذلك لا بد من العمل سريعًا على كفكفة دموع العراقيين وتضميد جراحهم الجسدية والنفسية عبر تحمل هيئات ومنظمات المجتمع المدني الخيرية والحقوقية وخاصة في سوريا لمسؤولياتها. ذلك بالتوازي مع إرادة سياسية من قبل السلطات السورية لإطلاق يد كل الأطراف المعنية وأصحاب الخير والمبادرات الفردية وعدم منعهم من المساعدة فيما لو توفرت النية الصادقة لتشكيل حزام حماية وتأمين حاضنة لكل المحتاجين من الضيوف- اللاجئين دون استثناء. وفي هذا ما يخفف العبء عن كاهل الدولة، خاصة وأن ادارة الشأن العام تقع ليس فقط على عاتق السلطات السياسية، وإنما أيضاً على القطاع الخاص. كذلك على المجتمع المدني المحلي الذي يمكن أن يلجأ لمساعدة المجتمع المدني الدولي بشكل طبيعي دون اتهام بالتبعية أو التواطؤ أو ما شابه من كلام عفى عنه الزمن في عالم معولم. كذلك يفترض بالسلطات السورية أن تسهل عملية دخول العراقيين واقامتهم وعملهم، كون الموقت يمكن أن يتحول لوضع يمتد في الزمن. خلال ذلك يجب ايجاد الحلول العملية لمساعدة العراقيين على الاستمرار الأفضل في هذا الوضع المرحلي حتى انتفاء أسبابه، ودون الدفع بهم للعودة لمناطقهم التي قد يكون ثمنها خسارة حياتهم، تجنباً لتعريض أنفسهم وكرامتهم للمذلة أو تغذية العدوانية الكامنة من أجل لقمة العيش. هناك تسهيلات قانونية يجب أن تدرس سريعًا، كما أن العراقيين أنفسهم يمكنهم أن يجدوا الحلول الملائمة لهم لو تركت لهم حرية التحرك ورفع عن كاهلهم ضغط السلطات الأمنية التي تحصي أنفاس الجميع. فهناك الكثير من الطاقات الفكرية والعلمية العالية يمكن أن يترك لها عناء الاهتمام بأبناء جلدتها لو توفرت الأسباب المناسبة والشروط المساعدة.

هناك مطالبة بعودة اللاجئين العراقيين الى بلادهم فما رأيك من وجهة نظر حقوقية بعدما شكلوا عبئًا على السوريين؟

 السؤال لا يطرح بالضبط بهذا الشكل. نرجو أن يتمكن اللاجئون العراقيون من العودة لبلدهم سريعًا، وهذا ما يتمنوه هم في كل لحظة لو توفرت الشروط لذلك. نحن نتفهم أن هناك عبئًا كبيرًا نتيجة ذلك أول من دفع ثمنه الطبقة غير الميسورة من الشعب السوري. لكن المتمولين والمستثمرين والحيتان الكبيرة استفادوا كثيرًا من ضخ الأموال التي أتت مع العراقيين لصرفها على معيشتهم أو لاستثمارها.

الأمر الذي رفع من الناتج القومي السوري، وهذا واقع لا لبس فيه وأرقام الاقتصاديين تبينه. لكن سوريا التي استضافت العراقيين حتى من دون تأشيرة دخول، تمامًا كما عاملت بذلك جميع العرب، باستثناء الفلسطينيين بداعي عدم المساهمة بالتوطين، يبدو أنها في خبر أخير ستفرض تأشيرة دخول على العراقيين. الأمر الذي يعزز تخوفًا لدينا من تصعيد في الاجراءات القسرية بدلاً من منح العراقيين التسهيلات التي تترتب على بلد شقيق ما زال يتعامل بلياقة مع ضيوفه من منطلق قومي. وكل من قابلناهم كانوا لا يخفون امتنانهم للسلطات السياسية السورية التي عاملتهم بالترحاب وفتحت الأبواب أمامهم. لكن لا ننسى أن الفائدة ليست فقط مادية بما يضخونه هم من أموال، وإنما أيضًا بما قد يدخل لصندوق الدولة من مساعدات طلبتها من المجتمع الدولي وهي تستحقها لمساعدتها في مواجهة الوضع المأسوي للجزء الأكبر من اللاجئين إليها. وهذه الأموال إن كانت ما زالت تتمنع عليها، فذلك لأسباب سياسية.

للضغط عليها ضمن النهج المتبع في السياسات التي تستهدفها كبلد ممانعة للسياسة الأميركية في المنطقة. لكنها آتية لا محالة، وعلى الأقل هذا واجب السلطات العراقية أولاً في تأمين ما يكفي لإطعام شعبه المشرد في دول الجوار والاستجابة لكل احتياجاته. وإذا كان الفساد والرشوة والسرقة المنظمة لأموال العراقيين تجري على قدم وساق من قبل المحتل والمتواطئين معه، فما يفترض دفعه لمن تشرد خارج دياره لا يشكل سوى الجزء اليسير من ثروات العراق. علاوة على ذلك هناك فائدة اضافية وكبيرة للبلد المستضيف ألا وهي سياسية. أي أن هذا الواقع هو بمثابة ورقة ضغط واستعمال بيد السلطات السورية التي استطاعت بطريقة ادارتها للأمور على الساحة الدولية والتي كانت أحياناً رشيدة جداً، الاستفادة من أخطاء لاعبين أساسيين وتجيير عثراتهم لصالحها. لكن حبذا لو ترافقت هذه الامكانيات مع حسن ادارة للوضع الداخلي ودراسة الوسائل الأنجع في مواكبة التغييرات الهائلة التي تحصل نتيجة توافد هذا الكم الهائل من العراقيين لأراضيها والذي يمكن أن يشكل إشكالات كبيرة لو لم يحسن التعامل معه. التقديرات تقول إنه كان يلزم لسوريا أكثر من عشر سنوات لبلوغ هذه الزيادة السكانية في فترة وجيزة من مليون ونصف او مليوني فرد.

ففي الحالات العادية، أي التزايد السكاني عبر الولادات، تترافق التغييرات السكانية بترتيبات موازية في ازدياد أماكن السكن وفرص التعليم والطبابة والعمل. لكن في هذه الحالة المفاجئة لحد ما والسريعة والمتواصلة، يفترض اتباع سياسات حكيمة تواكب التغيير دون أن يتحمل الشعب مضاعفاته. إن في هذا الوضع بواعث قلق على المستقبل، خاصة بغياب المساعدات الدولية الكافية. وهذا الأمر يشعر به ابن البلد في كل يوم ويعاني من مترتباته في الواقع المعاش. لكن نأمل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته دون تلكؤ، كما أن يجد أهل العلم والمعرفة وأصحاب القرار السياسي الطريقة الأمثل لإيجاد الحلول الأفضل والأسرع لما فيه خير الشعبين الشقيقين. ولا ننسى أن من خرج من بلده دون امكانية العودة إليه للأسباب التي نعرفها يعتبر لاجئًا حسب القانون الدولي، حتى ولو لم يعترف به البلد المستضيف كلاجئ. وبكل الأحوال تتوجب عليه واجبات أقرها القانون الإنساني الدولي.

بهية مارديني من دمشق: GMT 6:30:00 2007 الجمعة 7 سبتمبر

 

 

 

 

 

 

الصفحة الرئيسة

 

بيانات

مقالات

تقارير

دراسات

حملات

كتب

وجهة نظر

أخبار

إصدارات

نشاطات

كتب سلسلة براعم

   موريتانيا    


هيثم مناع

منصف المرزوقي

فيوليت داغر

المصطفى صوليح

ناصر الغزالي


 

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي اللجنة العربية لحقوق الإنسان , إنما تعبر عن رأي أصحابها