مداخلة المصطفى صوليح : المصالحة ، أي مفهوم لأية أغراض ؟ و بواسطة أية آليات ؟[1]

المصطفى صوليح ٭

 

أولا في مفهوم المصالحة

المصالحة ليست مجرد تعبير عن مرحلة ، و إنما هي مشروع طويل الأمد . كيف ذلك ؟

أ تفاديا لتبعات الادعاء هنا في المغرب بأننا السباقون لكل شيء ، إن سؤال " المصالحة " ، هو سؤال لسنا البلد الوحيد الذي يطرحه. فبالإضافة إلى دول من شتى أنحاء القارات الخمس ، هاهو في دول من عالمنا العربي إما قيد المعالجة كما هو الحال في كل من الجزائر و موريتانيا ، أو قيد النقاش كما هو الحال في العراق و السودان و اليمن و غيرها ؛

ب إن المصالحة ، هي تعبير عن مرحلة ، و ذلك بمعنى أن أطراف النزاع في البلد بدأت تستشعر ، بسبب من إكراهات داخلية و أخرى جهوية و دولية و بعد وصول باقي الأساليب السابقة إلى الباب المسدود ، أهمية الاتجاه في تسيير التناقضات بينها نحو إعمال منهجية مسالمة بدل منهجية المواجهة العنيفة . و بعبارة أخرى إن المصالحة في هذا السياق هي توافق وطني يستهدف تقريب وجهات النظر المختلفة و ردم الفجوات بين الأطراف المتخاصمة أو المتحاربة ؛

ج و لكن المصالحة لا تكون كذلك ، كما تبين التجارب الأخرى ، إلا إذا توج المتوافقون حولها أشغالهم بالإقرار غير المخادع بان الأمر يتعلق بمشروع مجتمعي طويل الأمد ، من بين أهم أوالياته تحطيم القاعدة الوهمية التي تزعم بسيادة التطابق التام بين الدولة و سلطاتها الفرضية ، من جهة ، و بينها و بين المجتمع ، من جهة ثانية . و مقابل ذلك الاعتراف بتعددية المصالح المجتمعية و بتعددية تمثيلياتها الفكرية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية ، و إلا فإن النقاش يغلق أو يتحول عن أهدافه الرئيسية و ذلك حتى قبل أن ينطلق، كما يحدث بالنسبة لحالتنا الحالية ؛

د - و بالإضافة إلى ذلك إن المصالحة هي السعي المشترك نحو إلغاء عوائق الماضي و استمراريتها السياسية و التشريعية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تصحيح ما ترتب عنها من غبن و مآسي و أخطاء و انتهاكات و جرائم جسيمة ، و القطع نهائيا من قبل الجميع مع الحلول العنيفة في معالجة الملفات و القضايا المختلف حولها ، و النظر بتفاؤل إلى المستقبل و ذلك من خلال التأسيس في الحاضر للبنات غير المزيفة أو الكاذبة للديمقراطية و للمشاركة المتساوية ؛

ه إن المصالحة كمشروع مجتمعي طويل الأمد تعني إنجاز توافق وطني بين مختلف مكونات الإطار الحضاري للمجتمع حول خطة شمولية و متكاملة ، محددة ، و دقيقة ، تسترشد بالمبادئ الأساسية المستخلصة من تجارب فض النزاعات بالطرق الهادئة و تخضع لمضمون القانون الدولي و إجراءاته الملزمة و الآمرة للدولة و حكوماتها المتعاقبة .

و بطبيعة الحال لن يتمكن هكذا مشروع نبيل من النجاح إلا إذا توفرت له شروط منها : - وجود حكماء ، نزهاء، أكفاء ، عادلين ، مقبولين من قبل مجموع أطراف النزاع . قبول الأطراف المتنازعة الجلوس إلى بعضهم جلسة الند للند . إظهار القابلية الحقيقية للإصغاء النشيط للآخر . تحديد الغايات البعيدة من المصالحة و أهدافها المرحلية . تدقيق بنود هذه الأهداف و جدولة إجرائياتها بحسب الزمان و المكان المتغيين منها . تحديد المعتدي و المعتدى عليه و مرجعيات كل منهما . ربط المصالحة بالإصلاح الشمولي مع العمل سويا من أجل ضمان عدم تكرار الاعتداء المعني و عدم التساهل ، سواء في الحاضر أو المستقبل ، مع باقي الاعتداءات الممكنة على حقوق الناس و حرياتهم .

 

ثانيا حول تطبيقات مفهوم المصالحة في مسارنا الوطني الحالي

 

دفعة واحدة لن أتحرج من القول إن تجربتنا الحالية تقع خارج سياق المصالحة المنوه عنها بذكر مواصفاتها سابقا. فرغم الاعتقاد بأولوية المصالحة لتجنيد الجهود و حشد الكفاءات من أجل تسريع دينامية إخراج البلاد من عنق الأزمة المحدقة بها و اتقاء شر الانفجارات التي أصبحت تهدد أغلب المجتمعات غير الديمقراطية و من أجل مواجهة التحديات و الرهانات المطروحة على البلاد في أفق استحقاقات 2010 ،،، لا يبدو أن المخزن في بلدنا العزيز يوافق على أن تكون المصالحة تشاركية و تفاعلية ، فكل المبادرات الرسمية التي تم إعلانها خلال العشرية الأخيرة لا تخرج عن نطاق مطالبة الضحايا كأفراد أو كمجموعات ، و بالتالي مطالبة المجتمع قاطبة بالقبول بتيمة " عفا الله عما سلف " الأحادية الجانب .

و هكذا ، فمن لجنة وظيفية إلى أخرى ، أي من لجنة التحكيم المسماة " مستقلة " إلى هيئة الإنصاف و المصالحة، ليس هناك من خطاب مغاير غير : تعال إلينا ، خذ هذا القدر المالي كجبر لضررك ، و هاك هذه الشاهدة لتخليد ذكرى فقيدك أو فقيدتك ، مرفقة بما ييسر أمامك استخرج شهادة إدارية بوفاة أو غيبة هذا الفقيد أو تلك الفقيدة ، و اعترف بالجميل ، فقد مكناك عبر أمثالك من التعبير مباشرة مرتين و بصفة غير مباشرة عدة مرات أخرى ، عن الآلام التي أصابتك بها سنوات الجمر و الرصاص ، فأعدنا إليك بذلك الاعتبار الذي تستحقه . كما نظمنا لفائدتك و فائدة كل البلاد ندوات موضوعاتية بينا بواسطتها باقي أبعاد الانتهاكات الجسيمة التي مست البلاد و العباد منذ الاستقلال إلى غاية 1999 . و لا تكن حقودا كأن تطالب بتعرف الحقيقة كاملة أو كأن تطالب بعدم إفلات الجناة من العقاب أو كأن تطالب بإثبات هوية الرفات أو كأن تطالب بأن يعلن رئيس الدولة اعتذارا رسميا عما ارتكبته الدولة في حقك و حق المجتمع من جرائم ،،، و فوق ذلك لا تكن من ضمن حسادنا الذين لا يكفون عن المزايدة ضدنا بهدف إفساد العرس الذي نسعى إلى تنظيمه في شكل حفل تأبين جماعي للمتوفين من الضحايا نكون نحن في مقدمته ليشهد لنا التاريخ بأنه لولانا نحن و لولا كفاءتنا و حرفيتنا العالية لما أمكن طي ملف الانتهاكات الجسيمة في المغرب طيا نهائيا و تماما بالطريقة التي يرتضيها مخزننا الكريم . أما باقي العمليات التي تدخل في باب حفظ الذاكرة و الحماية من عدم تكرار تلك الانتهاكات فانتظر ، بعد بضعة أيام ، صدور الصيغة الأولى من تقريرنا لترى حجم و نجاعة التوصيات التي دوناها بصدد ذلك و التي سنقترح حتى أسماء من ستوكل إليهم مهمة تتبع تنفيذها .

و أنا أعترف بأن هذا الوصف الذي قدمته حول تصور المخزن للمصالحة لا يخلو من تصوير كاريكاتوري ، لا يسعني إلا أن أؤكد بأن ما يحلو للبعض تسميته بالتجربة المغربية الرائدة في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط ليس صحيحا بالمرة . فكل واحدة من التجارب المحدثة في ربوع هذا العالم تزعم كما هو الحال عندنا بأنها تجربة رائدة و بأنها تراعي الخصوصية الوطنية كما أنها تستهجن كل دعوة لإعمال المصالحة التشاركية و التفاعلية لأنها تدرك أن ذلك سيؤدي لا محالة إلى الكشف عن القبضة التي كانت أو ماتزال تتحكم في كل السلط بدءا بالسلطة السياسية و الأمنية مرورا بالسلطة الاقتصادية وصولا إلى السلطة الرمزية ، كما أنها تدرك بأن ذلك سيوضح صفة التنطع التي تميز طبيعة الأنظمة الحاكمة بما هي الصفة التي تجعلها ترفض تقاسم ليس فقط تمثيلية الشعب مع غيرها بل تجعلها ، أيضا ، تعتبر أن هذا النوع من المصالحة هو تهديد لوجودها نفسه أي تهديد لمنطقها السلطاني الأبوي الشمولي الذي يبرر هذا الوجود .

من الأمثلة عن هذا التصور المتعالي للمصالحة هناك النموذج العراقي و النموذج الجزائري ، ففي عراق 35 سنة من سياسة التدمير المنهجي للإنسان و من الفساد الفاشي العام ، حيث مكن جرد يعود إلى شهر ماي 2005 من إحصاء ما يزيد عن 300 مقبرة جماعية آخرها مقبرة تم اكتشافها في مدينة " السماوة " تضم رفات حوالي 1500 ضحية، و مكن من إحصاء نصف مليون معوق و عدد آخر يصعب تدقيقه من الأرامل و اليتامى ، يجري الحديث خلال الأشهر الستة الأخيرة عن المصالحة الوطنية بزعامة الأجهزة الحاكمة الجديدة، و تحت شعار" عفا الله عما سلف " ، و ذلك دون تجشم حتى عناء تحديد من هي الأطراف المدعوة لإعمال هذه المصالحة .

و في الجزائر ، حيث ذهب النزاع الذي اشتعل في البلاد انطلاقا من انقلاب يناير 1992 بأرواح 200 ألف مواطن ، و أدى إلى " اختفاء " آلاف آخرين ، و أخضع للتعذيب و الاعتقال التعسفي عشرات الآلاف من الأفراد، و فرض على حوالي مليونين من الأشخاص أن يغادروا مواطن استقرارهم الأصلية و يهاجروا إلى غيرها داخل البلد و خارجه ، هاهو النظام بكل عجرفة الحاكم بأمره ينتقل من مرحلة " قانون الوئام المدني " المصادق عليه في استفتاء 1999 إلى مرحلة " ميثاق السلم و المصالحة الوطنية " المصادق عليه في 29 شتنبر 2005 ، بنسبة يزعم أنها بلغت 97.36% .

و سواء تعلق الأمر بالنموذج العراقي أو النموذج الجزائري فإن المصالحة بين فرق النزاع لم تكن هي المطلوبة بقدر ما كان المطلوب بالنسبة للنموذج الأول هو نزع الألغام من طريق الأحذية الأمريكية و البريطانية و مزنجراتهما و تعبيد الطريق للسير بالدستور المصادق عليه بـ 78.59% نحو محطة الانتخابات البرلمانية في 15 دجنبر 2005 ، و بالتالي إقامة أول حكومة دستورية . و على نفس الغرار ، فإن المطلوب بالنسبة للنموذج الثاني كان ، من جهة ، هو إعطاء الشرعية لرفض " أي ادعاء يهدف إلى تحميل الدولة مسؤولية عملية اختفاء " آلاف الأشخاص الذين اشتبه في موالاتهم للجماعات الإسلامية و خصوصا خلال الفترة بين 1992 و 1998 ، و كان ، من جهة ثانية ، هو إعطاء المشروعية لعملية اللجوء قريبا إلى تعديل الدستور بما يسمح للرئيس الحالي بولاية رئاسية ثالثة قد تدوم مدى الحياة . و لا غرابة في ذلك إذا تذكرنا بأن الاستفتاء الأول قد تزامن مع الولاية الأولى و الاستفتاء الثاني ، أي هذا الأخير ، قد تزامن مع الولاية الثانية . و في كل من المرحلتين لم يتم فسح المجال لا أمام أحزاب المعارضة و لا أمام الجمعيات الحقوقية أو جمعيات أقارب المفقودين لاستعمال التلفزيون أو المذياع للتعبير عن رأي مخالف للرأي الرسمي في التعاطي مع الموضوع .

و هكذا ، فحيثما توجهت هناك شعار وجهه الظاهر هو المصالحة بينما حقيقته لا تتعدى أن تكون تعبيرا عن إجراء روتيني من أجل حشد الناس لتجديد البيعة للأمير أو الرئيس أو الملك و اتهام الآخرين بالسعي نحو زرع بذور التفرقة و البغض و الانتقام و الفتنة و التآمر مع الخارج و غيرها من الاتهامات التي لا يوظفها إلا الممتلئ حتى الثمالة بها .

فهل تشذ تجربتنا نحن عن هذا المنحى العربي الشقيق ؟

 

ثالثا لا مصالحة بدون توافق وطني حول حقيقة النزاع و من أجل إصلاح شمولي

 

أستسمحكم في القول إن ما فات قد فات ، فهاهي هيئة الإنصاف و المصالحة ستنهي قريبا جدا أجندتها بتسليم الصيغة الأولى من تقريرها ، و قد تستمر بعد ذلك حتى منتصف السنة المقبلة في استكمال بعض أشغال أخرى غير نظامية ، و في المقابل فباستثناء بعض النجاحات الجزئية التي حققتها هذه الهيئة هاهو الحال ما يزال على ما كان عليه . فما العمل ؟

الواقع أني لست مؤهلا للإجابة على هذا السؤال ، غير أني و من دون مواربة أقول إن ما يجعل المصالحة صعبة المنال في بلادنا هو أنه في مقابل تنازل المعارضة السياسية و الاجتماعية عن مطلبها التقليدي في تقاسم السلطة بعد أن تنازلت عن طموحها في الاستيلاء عليها و الانفراد بها و قبولها بالعمل تحت مظلتها متخلية عن مشروعها السياسي ، لم تتململ هذه السلطة قيد أنملة عن مواصلة ترسيخ تماهيها الخرافي مع الدولة و المجتمع و الشعب بل اتجهت منذ حكومة الملك برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي نحو تعزيز صلاحياتها و تقوية أجهزتها مدعية أن تقوية الدولة هي أولى من إطلاق الحريات و إقرار الحقوق و تفعيلها . و للتدليل أكثر على هذه الصعوبة أن مقاربة المصالحة و الدعوة إليها تأتي في بلدنا العزيز ، و ذلك على عكس ما يجري في شتى أنحاء العالم ، من قبل المتضررين من سياسات الدولة و من المعبرين عن أصوات هؤلاء المتضررين و ليس من قبل السلطة المسؤولة عن هذه السياسات ، و بالتالي عن أية مصالحة بين فئات متنازعة يمكن التحدث و الحال أن السلطة تتعالى عن أن تعترف بكونها تشخيص لفئة اجتماعية بشرية لها مصالحها و اختياراتها الحمائية لهذه المصالح ؟ عن أية مصالحة ، بما تعنيه من حوار و تفاوض ، يمكن التحدث و الطرف الأساسي فيها لا يشارك فيها ؟ عن أية مصالحة يمكن التحدث و الطرف الرئيسي فيها ، انطلاقا من زعمه بأنه مصدر كل المبادرات و لا مجال لاقتراحات الآخرين بصددها ، يكتفي بإحداث هياكل وسيطية بصلاحيات متواضعة و ببرامج شكلية لا تسمح لها لا بالهش و لا بالنش ؟

لكن ، و مادامت الذكرى تنفع المؤمنين ، أستسمحكم في تكرار جزء مما سبق أن نشرته حول العلاقة بين المصالحة و طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلدنا [2]. إن الأمر يتعلق بمسار يقتضي ما يلي :

 

1 توافق وطني [3].

 

ألا يكون قمينا الآن بالاهتمام ، خاصة و أن عبارة " التوافق " التي كانت إلى أمد قصير تضفي على قائلها الكثير من الأحكام و النعوت المشينة ، لم يعد يخلو منها خطاب أي من أطراف الفعل السياسي التقليدي و المدني في المغرب ، و من أي من مراتب المواقع و المناصب التي يصدر عنها هذا الخطاب . و ألا يكون جديرا بالمراعاة التأكيد على تصحيح أن مفهوم " توافق الآراء " المعني ليست له نهائيا أية علاقة تماثلية بتوافق الآراء اللاحق المخادع و المناقض له تماما ؟

ففي شأن المسألة الدستورية عموما ، و مكانة الوزير الأول و مؤسسة الحكومة خصوصا ، و في شأن المسألة التعليمية و العدالة و على رأسها ما يهم ضمان الاستقلالية الفعلية ، المادية و القانونية و التنظيمية للقضاء ، و ما يخص التحصين التشريعي للمواطن من كل أسباب الحط من الكرامة الإنسانية و من مجموعة أشكال الشطط في استعمال السلطة ، و كل علل و مظاهر التطرف و التعصب ، أو في شأن الاختلالات البيئية المتفاقمة و الفساد العام ، و الاختلافات البيئية الاجتماعية و الثقافية و اللغوية ، المعبر عنها سلميا و إلى الآن على الصعيد الجهوي، كما في شأن الفضاء السمعي البصري المغربي ، و في شأن الحريات العامة و باقي ملفات حقوق الإنسان التي ما تزال عالقة تخفي بقتامة سوادها عديدا من المكتسبات و الإيجابيات في هذا المجال ، و كذا في شأن التصورات التي قد يقع عليها اختيار التوجيه النظري لكامل هذه المتغيرات ، و في علاقتها بمجمل التحديات و الرهانات التنموية الداخلية و الترابطية الجهوية و العالمية المطروح مجابهتها على المدى القصير و إلى حدود نهاية العقد الأول من هذا القرن ،،، شتان بين أن تتخذ القرارات بلا حوار و لا مشاركة ثم تفرض في ما بعد لتقبل على أساس التسليم بها كما لو كانت فعلا قرارات توافقية ، و ذلك على نفس القياس السائد ، و الذي فيما استهدف دوما تركيز السمة الشخصية للسلطة ، فإنه لم يعمل سوى على مواصلة تعميق الهوة بين بناء الأمة و بناء الدولة ، و بين أن تتخذ القرارات تجاه أي من تلك الشؤون و غيرها على أساس الإنصات إلى الغير باعتباره معنيا ، شريكا ، مؤثرا و متأثرا بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، و توجيه الانتباه بصدق ليطال حقائقه المميزة له ؛ أي بمعنى التسامح المبني على الحرية في التعبير عن الرأي تجاه القرار المقترح ، و على الحق في الاختلاف حوله و المساواة و الاحترام المتبادل تجاه القيم و المصالح المشروعة التي تحكمت في أصل التباين في الآراء بصدده ، و بمعنى التقصي و الضبط المتفهمين للقواسم المشتركة بين مكونات الإطار الحضاري للمجتمع و التي تتمثل في مجموع القيم المشتركة التي تشكلت عبر التاريخ و تستمر عملية إعادة إنتاجها و تحديثها و توارثها و ترسيخ المتنور منها بواسطة التربية و الإعلام ، و بمعنى أيضا الإقرار غير المخادع بأنه لا شيء تم حسمه بالمطلق أو أصبح مفروغا منه بصفة نهائية .

و في كل هذه المعاني الجزئية ، لا يصبح توافق الآراء مكتملا في معناه العام و حقيقيا إلا إذا استند إلى الحوار المغتني بتجربة الماضي و المدرك لكونه حين يجري في الحاضر إنما يروم في جانب منه تحقيق الاتفاق على ما هو جوهري ضمن المشكلات الحقيقية في آنيتها و يسعى في جانبه الآخر إلى تنظيم المستقبل المشترك و تطويعه .

و لأن توافق الآراء إذا كانت آلياته ، و كما سبقت الإشارة سابقا ، تتخذ صورا و مظاهر تتعدد تبعا لتعدد نوعية القرار المقترح و الوضعية أو الموقع الذي يحتله الجهاز أو المؤسسة أو الشخص أو الإطار الثقافي المبادر إلى إصداره في هرم السلطة أو في بنية المجتمع ، و بحيث لا يكون الشرط سوى توفر عملية الديمقراطية التي تضمن إمكانية الإشراك الحقيقي للجميع و أخذ مصالحهم المشروعة بعين الاعتبار ، و من ضمنها مصالح الفئات المحرومة ، و بما لا يخنق أصوات الأقليات السياسية أو الثقافية المضطهدة أو تلك التي لم تسعفها إمكاناتها ، بعد، في التعبير عن نفسها ، فإن كنه توافق الآراء يبقى واحدا في كل من هذه السياقات و العمليات المتغايرة .

غير أنه ، و بالنظر إلى وضعية الركود التنظيمي و العتمة الفكرية التي تطبع عددا من الهيئات المعنية بتأطير المواطنين في مختلف المجالات ، أو بتسيير الشأن العام للوطن مقابل الحركية المكبوحة التي يبديها المجتمع ، و بالنظر إلى أن الوصول إلى توافق الآراء في صيغته المنوه عنها تلك ، يبقى بعيد المنال ما لم يتمكن كل طرف من أن يكون ملما بما يفكر فيه ، و متأكدا من أن ما يفكر فيه حقا هو ما يقصده فعلا ، و هو نفسه ما يعلنه على الملإ و بكامل الجرأة و الشفافية ، و أنه إلى ذلك ، نظيف من التطرف و يستجيب للمعايير الإنسانية الدولية و الوطنية ، و كذا الحال ما لم يتمكن كل طرف من أن يكون أيضا قادرا على تصنيف ما هو جوهري و لا محيد عنه ، و ما هو ثانوي في منظومة تصوره ، و يمكن تعديله ، و على جدولة المواقف و الاختيارات بحسب قابليتها الذاتية للتحقق في الزمان أولا و بحسب التحالفات الممكنة و درجة نضج الظرفية التي يدور فيها النقاش حولها ثانيا ، فإن الحاجة تصير اليوم ماسة أكثر من مما مضى ، إن على مستوى تأكيد التبني الفعلي للديمقراطية أو على مستوى التدليل العملي على الرغبة في إحلال ثقافة السلم بدل ثقافة الصدام و اللاتسامح ، إلى التفعيل الملموس لمفهوم توافق الآراء ، ضمن إستراتيجية تولي الموضوع أهميته المركزية في كل مشروع للتربية على مبادئ حقوق الإنسان ، و تشمل التقدم بشكل ملموس في تحقيق توافق حزبي للآراء ، و في التوسيع من دائرة الإقرار بتوافق قطبي للآراء ، و في الإعمال لتوافق وطني للآراء . و ذلك بطبيعة الحال كلما كان الاقتناع بالجدارة المستحقة ، من خلال التجارب الإنسانية ، لإشاعة مبادئ توافق الآراء و العمل وفق قيمها و الاحتكام إلى معاييرها ، حقيقيا و أكيدا ، تجاه الشأن العام الداخلي و كذا تجاه قضايا الشأن الخارجي الجهوي و العالمي ، و أيضا كلما كان التوازن بين التضامن و الحق في الاختلاف في كل ذلك حاضرا و غير ملتبس .

 

2 - استدماج المسلمات الأربع التي ارتكزت عليها ولاية لجن الحقيقة في شتى أنحاء العالم .

 

المسلمة ( أ ) : بغض النظر عن السلبيات أو الإيجابيات ، الإخفاقات أو النجاحات التي صادفت عمل حوالي ثلاثين لجنة للحقيقة تم إحداثها في دول من أمريكا اللاتينية ، و أوروبا الشرقية ، كما في جمهورية جنوب إفريقيا، فإن ولاية معظم هذه اللجن قد تركزت حول خمس إلى ست مهام رئيسية هي نفسها التي طالبت بها المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 1988 في قضية فالاسكيز رودريكيز حول خروقات جسيمة لحقوق الإنسان . و تتمثل هذه المهام في:

ـ كشف حقيقة الضحايا ، أي القيام بتحقيق لمعرفة الحقيقة حول الخروقات التي مست الضحايا ؛

ـ كشف حقيقة الجناة، أي إجراء تحقيق يمكن من تعرف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ، سواء باعتبارهم أفرادا أو مؤسسات أو بنيات رسمية ، و التعريف بهم ؛

ـ المتابعة القضائية ، أي قيام اللجنة بإحالة على القضاء كل الجناة الذين ثبت تورطهم في تلك الانتهاكات و لم ينجحوا في إقناعها بالطبيعة السياسية للخروقات التي اقترفوها ، أو لم يعترفوا بحقيقة الانتهاكات التي كانوا ضالعين فيها ، و ذلك مع إتاحة الفرصة

أمام الضحايا أو عائلاتهم أو المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل مواجهتهم بإقامة دعاوي مدنية ضدهم ليس فقط داخل البلد ، بل و كذلك في المحافل الدولية ذات الصلة ؛

ـ جبر الضرر، و قصدت منه المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أشياء أخرى بالإضافة إلى التعويض المادي للضحية أو لذوي الحقوق ذات الصلة ؛

ـ الإصلاح المؤسساتي ، أي مختلف الإجراءات و التدابير الإدارية و التشريعية و القضائية و الإعلامية و التربوية التي تتحمل الدولة و حكوماتها تحقيقها من أجل الوقاية في الحاضر و المستقبل من تكرار حدوث انتهاكات حقوق الإنسان ؛

ـ حفظ الذاكرة ، و سعت من خلاله بعض اللجن إلى توسيع كل المنافذ الممكنة أمام نقاش توافقي ، مستمر، و صريح حول مختلف أبعاد الانتهاكات و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، منطلقة في ذلك من أن حقيقة الماضي لا يملكها إلا الأفراد الذين

عاشوها و ذلك لسبب بسيط هو أنها حقيقة شخصية ، و من أن الضحايا خصوصا و العائلات و الأقارب عموما لن تسعفهم الذاكرة الوطنية المشتركة وحدها ، باعتبارها ذاكرة ساكنة، في التعافي من كوابيس الماضي المريع و من مآسي تجارب " الميت الحي " التي قد ترافقهم العمر كله ؛

المسلمة ( ب ) : لأنه لا يمكن بأي حال تصور ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان دون وجود مرتكبين فعليين لتلك الانتهاكات ، فإن جميع لجن الحقيقة في العالم قد اعتمدت تعريفا دقيقا لهؤلاء ، و في هذا الصدد ، يمكن الاسترشاد بالتحديد الذي قدمه أحد كبار

المفكرين الألمان ، كارل جاسبيرس ، في بحثه المعنون بـ " مسألة الشعور بالذنب الألماني " ، حيث يشير إلى أنماط كثيرة من هذا الشعور الذي يحدث إثر وقوع انتهاكات متواترة و ممنهجة لحقوق الإنسان ، منها الجنائي و السياسي و الميتافيزيقي . إذ في حين

يكون الجنائي لصيقا قضائيا بالجانب نفسه الذي ارتكب انتهاكا بعينه ، فإن السياسي يكون مرتبطا بالمسؤولين السياسيين داخل البلد الذي وقعت فيه تلك الانتهاكات . أما الميتافيزيقي فيحصل كلما فشل الفرد في فعل شيء حين يكون ذلك ممكنا من أجل إيقاف الانتهاك أو الحد منه .

المسلمة ( ج ) : على عكس ما أشاعه ناطقون باسم الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية و مخابرات الحزب الوحيد في أوروبا الشرقية و العنصريين البيض في جنوب إفريقيا ، عمل كبار المثقفين في هذه الأنحاء من العالم ، من أمثال بابلو نيرودا ، و

كذا الديمقراطيون و المدافعون على حقوق الإنسان على تفنيد الأطروحة التي تقول إنه سيترتب عن كل من كشف حقيقة الجناة و مساءلتهم " تكلفة سياسية " . و أكدت لجن الحقيقة ، بناء على ذلك و على المشكلة التي يطرحها التضارب في تحمل المسؤوليات بينها

و بين حكومات دولها ، أنها ( أي اللجن ) ستكون مسؤولة على إنجاز مهامها و على الضغط على الحكومة من أجل القيام بواجبها في إحقاق العدالة، أما الحكومة أو أية جهة أخرى تكون دواليب الحكم الفعلي تحت إمرتها ، فستكون هي المسؤولة في الأخير كما

في الأول على تفعيل سياسة العدل في أوجهها المختلفة .

المسلمة ( د ) : و هي أن إحداث لجن الحقيقة ، أو لجن الحقيقة و الإنصاف ، أو لجن الحقيقة و العدالة ، أو لجن الحقيقة و المصالحة، من أجل تصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، قد جاء ، كما يعلمنا التاريخ القريب للمجتمعات الأخرى في سياق

استراتيجيات وطنية بارزة الخطط و الخطوات للانتقال نحو الديمقراطية و تشييد دول الحق و القانون و توطيدها ، بناء على اعتراف واضح و معلن من قبل الدولة بضلوع أجهزتها في وقائع الماضي المريع ، و استجابة للمطالب الشخصية للضحايا للتعافي منه ،

و على أساس توافق بين كل فرقاء النزاع بمن فيهم أفراد قوات الأمن . و أن هذه اللجن ، كما تؤكد ذلك تلك المجتمعات بما أنها لجن انتقالية ، مؤقتة ، مسطر لها ألا تعمر سوى سنة واحدة إلى سنة وبضعة أشهر ، لم يغب عن أذهان أعضائها جلل المسؤولية

الكبرى الملقاة على عاتقهم ، و التي منها أنهم قد يرتكبون إساءة لا تغتفر في حق الضحايا كما في شأن المطالب العادلة للقضاء على بؤر الفساد ، إذا كان الغرض الخفي من مهامهم هو غض الطرف عن الجناة ، بل و قد يلطخون سمعتهم هم أنفسهم و كذا

سمعة الجهات التي ينتمون إليها ، بالعار ، في حالة عدم تمكنهم وفق إجراءات الحرفية و الاستقلالية المطلوبة ، من إنجاز كشف شمولي عن حقيقة الماضي ، و بالتالي سيبقى الجميع يتذكر عنهم أنهم فوتوا فرصة يصعب تكرارها ، و أنهم ساهموا في رهن طي

الملف إلى آماد أخرى قد تبقى مفتوحة على كل التوقعات .

و بالإضافة إلى ذلك ، كان على هؤلاء الأعضاء أن يتحروا كامل الموضوعية حين إعلانهم للخلاصة النهائية لتقريرهم ، و التي من المفروض أن تأتي في شكل إجابة واضحة عن سؤال مركزي مفاده : ما هو نوع تلك الانتهاكات التي مست حقوق الأفراد و

المجموعات و حرياتهم في البلد خلال الماضي المعني ؟ هل كانت بالفعل انتهاكات جسيمة ، مورست بشكل متواتر و ممنهج ؟ أم أنها لم تكن تتعلق في الواقع إلا بسياسة فاسدة لا يخلو منها أي نظام للحكم في العالم ؟

 

 

3 إقرار دستور ديمقراطي

باستثناء أحزاب اليسار الجديد و تجمع بعضها بتفاوتات داخل مكوناته ، عديدون هم الذين قابلوا بنوع من الامتعاض شعار " من أجل دستور ديمقراطي في خدمة حقوق الإنسان و مغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان " الذي رفعته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عنوانا لمؤتمرها الوطني السابع ( 9 ، 10 ، 11 أبريل 2004 )،و كذا عنوانا لأجندتها التي خصصتها لتخليد الذكرى 56 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 2004 . فالبعض من هؤلاء العديدين انساقوا في امتعاضهم وراء تمييز تبسيطي بين حقوق و الإنسان و المواطنة ، حيث الثانية هي الوجه السياسي للأولى ، غير منتبهين إلى أن الدستور هو ، هنا بالضبط الوثيقة التي من المفروض أن تجمع في النهاية أحكاما تهم الوجهين معا ، بل إنه بدون إقرار دستوري بحقوق و حريات الإنسان و بدون ضمانات دستورية لكفالتها و بدون أحكام دستورية لتجريم مختلف الاعتداءات التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاكها لن تتمتع المواطنة ، هي كذلك ، بحقوقها و حرياتها و لن تجد أي سند دستوري لحمايتها.

و بطبيعة الحال ، شتان بين مقاصد و مضمون الدستور ، المدون ،الممنوح و الدستور ، المدون ،الموضوع إما في سياق تعاقد أو ميثاق أو اتفاق بين الحاكم و المحكومين ، أو تمت صياغته من قبل لجنة وطنية موسعة أو هيئة تأسيسية أو برلمان مؤقت . ففي حين يحيل الدستور الممنوح على وجود طرفين هما الراعي ( الأمير ، أو الملك ، أو السلطان أو الرئيس المدني أو العسكري ) و الرعية ( جمع لا مفرد له ) ، و لا يقر إلا بأن هذا الراعي قد قرر أن يتنازل طواعية عن بعض سلطاته التسييرية لنخبة من رعيته و بالتالي يشرعن لنظام سياسي له دستور، فإن الدستور التعاقدي أو المؤسسي ، و بالنظر إلى أنه لا يحرز الصفة الديمقراطية ، بعد تمثيل الجميع في المشاركة في صياغته و مناقشته و إبداء الرأي في مكوناته ،إلا عبر إجازته بواسطة استفتاء حر و نزيه و خال من كل المعيبات، يحيل على نظام سياسي للحكم يستند إلى الشرعية الدستورية . نظام سياسي لا تختل فيه التوازنات لفائدة أي كان . نظام سياسي يحسب فيه لكل مواطن ألف حساب . نظام سياسي لا يعترف لأي كان بقدسية فوق قدسية باقي الناس . نظام سياسي قد يمنح لفرد أو أسرة بعض الامتيازات الوراثية الرمزية المحدودة و المحددة كما هو الحال في بريطانيا و إسبانيا و بلجيكا ،،، و غيرها و لكنه لا يركز لدى هذا الفرد أو تلك الأسرة سلطة أوتوقراطية مركزية تعلو و لا يعلى عليها. نظام سياسي يقوم على تكامل السلطات و فصلها و عدم تمركزها . نظام سياسي تكون فيه السيادة للشعب ، وحده لا شريك له ، بشكل مباشر أو عبر ممثليه . نظام سياسي يكون فيه الشعب ، وحده لا شريك له بشكل مباشر أو بواسطة ممثليه ، هو مصدر جميع تلك السلطات و هو الممثل الأسمى لها و المعبر الأعلى عنها و الممارس الأول و الأخير لها . نظام سياسي ، بما أنه لا مكان فيه للملائكة ، لا يوفر لأي كان أي فرصة للإفلات من الخضوع للرقابة و المساءلة .بعبارة أخرى، إن الدستور الديمقراطي هو الذي يمنح للسلطات صلاحياتها و ليس العكس ، أي لا يزكي صلاحيات سلطة قررت ، بناء على منطق الغالب أو أي منطق آخر غير شرعي ، أن تكون السلطة التي لا يعلا عليها .

و أخيرا، إن مفهوم المصالحة التشاركية التفاعلية بشموليته،على خلاف الطرح التجزيئي لقضايا مثل طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و جبر الضرر الفردي أو الجماعي و عدم الإفلات من العقاب ، و غيرها ، هو المفهوم بالضبط الذي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم و يكشف عمن يسعى بحق نحو المعالجة الصحيحة لتلك القضايا بموازاة مع تفعيل دينامية واضحة للانتقال الديمقراطي في اتجاه الديمقراطية و عمن لا يعتني إلا بربح المزيد من الوقت في سبيل تعزيز إحكام القبضة الأحادية على جميع مقدرات البلاد . و السلام عليكم .

٭ المصطفى صوليح El Mostafa Soulaih

elmostafa.soulaih@menara.ma

كاتب ، باحث ، و مؤطر ، في مجال التربية على حقوق الإنسان و المواطنة .

من كوادر اللجنة العربية لحقوق الإنسان .

صدر له عن أوراب ، اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، الأهالي ، كتاب تحت عنوان " نقد التجربة المغربية في طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ". 2005 .

 

 

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

C.A. DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913 *

Email: achr@noos.fr

achr.eu

 



[1] - مداخلة ألقيت في إطار ندوة المصالحة التي نظمتها ، بمدينة الرباط يوم 12 نونبر 2005 ، هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان / الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ( المكتب المركزي ) ، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ( المكتب الوطني ) ، المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف ( المكتب التنفيذي ) .

[2] - المصطفى صوليح " نقد التجربة المغربية في طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان " . سلسلة براعم . أوراب ، اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، الأهالي . الطبعة الأولى 2005 .

[3] - المصطفى صوليح " في باب " توافق الآراء " حول الشأن العام المغربي نحو رؤية تفعيلية للمفهوم ".راجع ( ي ) موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان . achr.eu