french

English

 

دليل المواقع

برامج وأنشطة

أخبار

الأرشيف

طلب مساعدة

عن اللجنة

الصفحة الرئيسية

Arab Commission for Human Rights
5, rue Gambetta
92240-Malakoff- France
Tel 0033140921588 Fax 0033146541913

e. mail achr@noos.fr
 

هل يصحّ الحديث عن ملف قبطي في مصر؟ - عزمي بشارة

 

2011-04-30

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

                                 

 

تتعرض الدراسة لواقع المواطنين المصريين الأقباط، وتطرح تساؤلاً حول ما إذا كان هناك ما يمكن وصفه بـ "المسألة القبطية" في مصر، وذلك في ضوء تطورين هامين: تصاعد الشعور بالغبن الطائفي لدى فئات واسعة من المواطنين المصريين الأقباط ، والثورة المصرية الكبرى وما يمكن أن تقوم به لإعادة صياغة العلاقة بين مسلمي مصر وأقباطها في إطار هوية وطنية مشتركة. كما تسعى الدراسة إلى التمييز بين ما هو فعلي وما هو غير واقعي ومبالغ فيه ضمن الطروحات المختلفة حول وضع المصريين الأقباط.

تتناول الدراسة  تاريخ الأقباط في مصر بداية من عهد محمد علي باشا ووصولاً للحظة الراهنة، ودراسة أوضاع الأقباط الاقتصادية والاجتماعية خلال الحقب التاريخية المختلفة، كما تتناول المصادر التي يعتبرها الأقباط سببا للغبن الطائفي الواقع عليهم، والإطار القانوني ومسائل الأحوال الشخصية والعلاقة بين السلفيين والأقباط، سيما في ضوء صعود خطاب سلفي متشدد في مرحلة ما بعد الثورة. وتخلص الدراسة إلى نتيجة مؤداها أن المفتاح للتعامل مع الملف القبطي هو إعمال مبدأ المواطنة  المتساوية وأن الديمقراطية هي الإطار الملائم لمثل هذه المقاربة.

خلفية الدراسة

كنا في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات قد باشرنا بإعداد دراسة نتساءل فيها: هل هناك ملف قبطي مفتوح في مصر وينتظر المعالجة؟ وكان المحرك لكتابتها هو تتالي احتجاجات الأقباط خلال النصف الثاني من العام 2010، والتي وصلت ذروتها بعد تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية. ثم قرّرنا تأجيل إصدار الدراسة، وربما عدم إصدارها أصلاً، وذلك بعد نشوب ثورة 25 يناير، التي أظهرت تلاحما غير مسبوقٍ للجماعة الوطنية المصرية في خضمّ النّضال ضدّ نظام الحكم. وللتّدليل على الأجواء المتفائلة في حينه، نشير إلى أنّ المشرف على هذه الدراسة قد كتب تعليقا على ذلك أنه في حين تُخرج أنظمة الحكم العربية أسوأ ما فينا، فإنّ النضال ضدّها يُخرج أفضل ما فينا[1]. وكان التّآخي "العابر-للطوائف" بين المصريين، فضلا عن جماليات الثورة جزءاً ممّا قصدناه بذلك. لم نشأ إصدار مادّة تثير قضايا رأيْنا أنّ المواطنة الديمقراطية كفيلة بحلّها في المستقبل، فنعكّر صفو وحدة الصفّ الوطنية في إطار الثورة بقضايا جانبية نسبيّا.

وكنّا قد توصّلنا إلى نتيجة مفادها أنّ هنالك ملفاً قبطياً في مصر، وأنه ملفّ حقيقي وليس نتاج تآمر أجنبي أو تحريض إسلامي، ولا هو محض نتاج انعزالية تتبعها المؤسّسة الكنسية، وأن معالجته هي شرط لمواجهة كافة العوامل الأخرى التي تستغلّه فتزيده حدّةً. وهذا يعني أيضا أن أيّ نظام ديمقراطي مقبل في مصر لا يمكنه الاكتفاء بالتّشديد على "تآخي الطوائف"، وسوف يكون عليه أن يعالج قضايا عينيّة. ولكن لا يمكن وضع كافة القضايا المزمنة على طاولة الثورة ونظامها الجديد المستقبلي دفعة واحدة.

غير أنّ ما دفعنا إلى إعادة النظر في الموضوع ونشر الدراسة هو حادثة هدم كنيسة الشهيدين في قرية صول بمحافظة حلوان مساء الجمعة الرابع من آذار/ مارس 2011، وما تلاها من اعتصام أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون دام 9 أيام، وما تبعه من إدانات من القوى السياسيّة. ونحن ننشرها بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها على ضوء نتائج الثورة المصرية الكبرى.

عن حادثة قرية صول:

بموجب الرواية الأكثر ترجيحا، أثارت علاقة بين شابّ مسيحي وفتاة مسلمة حالة من الغضب العام في قرية صول الواقعة في مركز أطفيح (على بعد 90 كلم من القاهرة) بمحافظة حلوان، وعلى إثْرها ترك الشاب المسيحي وأسرته القرية. ولكن الأحداث تفاعلت حين حضر ابن عمّ والد الفتاة إلى القرية لقتل الفتاة ووالدها بدعوى الدّفاع عن شرف العائلة، ممّا أدّى إلى اشتباك مسلّح بين الرّجلين، أسفر عن مقتل كليهما. وبعد دفنهما توجّهت عائلتهما يوم الجمعة 4 آذار/ مارس إلى كنيسة الشهيدين الساعة العاشرة مساءً، من أجل تكسيرها وحرقها.

إلى هنا، نجد كافة عناصر الفتنة التي تنشأ من حين إلى آخر بين جماعات أهلية (طائفية أو غير طائفية في بلاد أخرى)، حيث يتحوّل نزاع فردي إلى خلاف بين مجموعتين تتصدّر كلّ واحدة منهما قيادة تقوم على الهويّة الطائفيّة لجماعة ضدّ أخرى، وتُؤجِّج الشّعور بالظلم والمظلومية، وتربطه بدور الضحية التاريخي. وفي حالة قضايا الشّرف، أي ما يمسّ المرأة بوصفها نقطة ضعف المجتمع الذكوري، يتخذ الموضوع الفردي بعداً متعلقا بشرف الجماعة. ويصحّ بذلك أيضا في حالة النقاش حول اعتناق فتاة مسيحية الإسلام وتحفّظ الكنيسة عليها في دير لمنع ذلك (تموز/ يوليو 2010)، وخروج مظاهرات إسلامية الطابع، بدت وكأنها للدفاع عن حقّ السيدة المدعوة كاميليا في اعتناق الإسلام[2]. ولكنها تحشد في نهاية المطاف لسياسات الهوية داخل المجتمع المصري. ويبلور التحشيد حول مثل هذه القضايا جمهوراً طائفياً على مقاس القيادات الطائفية.

ولكن الجديد هذه المرة هو انتشار تفسيرات عديدة لحادثة أطفيح، في سياق تفاعل نشطاء الثورة معها، وتمحور هذه التفسيرات حول كون الحادثة امتدادا لمحاولات غامضة لإشعال الفتنة الطائفية، وانتشرت شكوك في أنها تتم بفعل "طابور خامس" و"ميليشيات الثورة المضادة"، لأن الفتنة الطائفية هي أقصر الطرق لإجهاض ثورة 25 يناير.

وقد أصدر ائتلاف شباب ثورة 25 يناير بيانًا (9 آذار/ مارس) اتّهم فيه "ضبّاط أمن الدولة الطلقاء وفلول النظام" بأنهم المحرّضون على الفتنة والسّاعون لإحداثها، وانتقد الجيش صراحة لوقوفه موقف "المتفرّج" فيما "فلول النّظام تعبث وتتلاعب بأمن الوطن والمواطن". وكان هذا أيضا موقف الإخوان المسلمين الذين اعتبروا أن "فلول النظام السابق من الحزب الوطني وأمن الدولة وراء إشعال الفتن الطائفية بين المسلمين والمسيحيّين".[3]

 وصدرت تقارير صحافية في أكثر من صحيفة مصرية ذكرت أنّ من يقف وراء الأحداث الطائفية الأخيرة هم بعض من قيادات أمن الدولة، الذين يتبعون المنهج القديم لفرض السيطرة عبر إثارة الفوضى والفتنة. ويتفق مع كلام هذه المصادر معتصمو ميدان التحرير الذين أرسلوا مذكّرة إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قالوا فيها إن ضباط أمن دولة وقياديين في الحزب الوطني أشعلوا الفتنة ليشغلوا الرأي العام ويفلتوا من المساءلة. كما يتفق ذلك مع ما ورد على موقع "أقباط متحدون"، الذي نقل شهادات عن أهالي القرية جاء فيها أن من بين المتهمين "مخبر بأمن الدولة، وهو من حرّض باقي المتهمين على مهاجمة الكنيسة"[4].

واللافت أنه بعد أن كانت مثل هذه الأحداث تثير تحريضا طائفيا من قبل بعض كتاب الرأي كتاب، ساد بينهم ما يشبه الإجماع على أنّ عناصر جهاز أمن الدولة التي تآمرت على المجتمع بأسره في السابق مازالت تواصل تآمرها لإجهاض الثورة.

 وقد انتشرت بعض أحداث العنف الطائفي على خلفية حادثة أطفيح، ففي مساء 8 آذار/ مارس وقعت اشتباكات في منطقة مصر القديمة وسط القاهرة بين مواطنين مسيحيّين خرجوا للاحتجاج على حرق الكنيسة ومواطنين مسلمين. وحسب التحقيقات الأوّلية للنّيابة العسكرية، فإنّ الاشتباكات بدأت حين نظّمت أعدادٌ كبيرة من المسيحيّين مظاهرة تضامناً مع الأقباط المعتصمين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون احتجاجا على إحراق كنيسة الشهيدين بقرية «صول»، وقطعوا الطريق، واشتبك معهم عدد من المسلمين. وانتهت الاشتباكات بتحطيم 7 محال وإشعال النيران في العديد من السيارات. وقد أدّت الاشتباكات إلى مقتل 10 مواطنين (14 حسب بيان وزارة الصحة) وإصابة 110 (140 حسب وزارة الصحة) (غير معروفة هوية القتلى والمصابين).

 وتظاهر معتصمون أمام مبنى التلفزيون عدّة أيّام، في تقليد واضح لمظاهرات ميدان التحرير. فالأخيرة قدّمت كما يبدو نموذجا لمن يريد أن يبيّن أن لديه قضيّة عادلة. وكان مشهدا مصغّرا من ميدان التحرير، حيث تشكّلت لجان لتفتيش القادمين إلى مقرّ الاعتصام، ولجان لتوزيع الطعام والأغطية على المعتصمين، إضافةً إلى عدد من الإذاعات التي ردّد من خلالها المتظاهرون الهتافات والكلمات، إلاّ أنّ الأغاني الوطنيّة استُبدلت بترانيم، واستُبدلت أعلام مصر بصلبان. وذكرت بعض الخطابات أنّ التّظاهرة تطالب بأن يكون القبطي مواطنا من الدّرجة الأولى.

ولم يبْدُ أنّ الكنيسة تسيطر على المشهد الاحتجاجي، فوجود رجال دين بين المتظاهرين لم يكد يذكر، وأكّد المتظاهرون أنهم لم يأتوا وراء كاهن، وإنّما لتحقيق مطلب أن يكون القبطي "مواطن درجة أولى"، كما أنّ محاولات التّهدئة التي بادربها بعض قساوسة الكنيسة لم تنجح في ثنْي المعتصمين عن مواصلة اعتصامهم.

برزت نبرة تهدئة من قبل أساقفة الكنيسة القبطية في حديث الأنبا ثيودسيوس أسقف عام الجيزة، الذي توجّه للمعتصمين أمام مبنى التلفزيون بالقول إنّ الكنيسة لم تتهدّم بكاملها... وأنه تم تحقيق باقي المطالب بالحصول على ترخيص رسمي من محافظة حلوان لإعادة بناء كنيسة الشهيدين في مكانها، تنفيذاً لقرار المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس العسكري.

كما حرص القساوسة في مختلف الكنائس على نفي الإشاعات التي تحدّثت عن الهجوم على عدد من الكنائس والأديرة في مختلف أنحاء البلاد. وهي الإشاعات الناتجة عن استغاثات سيدات عبر فضائيات مسيحيّة بخصوص هجوم على عدد من الكنائس مثل مار جرجس في قرية صولو دير المحرق بأسيوط وكنيسة المعصرة بحلوان وكنيسة بني بخيت ببني سويف. هنا لعبت بعض القنوات الفضائيّة المسيحيّة دوراً لافتاً في إذكاء الغضب المسيحي وحثّ الجمهور على الخروج والتّظاهر احتجاجا على هجوم أطفيح، وهو ما يفسّر انضمام آلاف المواطنين الأقباط لتظاهرة ماسبيرو في الأيّام التي تلت الحادثة.

وفى سياق التهدئة توجّهت مجموعة من شباب ثورة 25 يناير إلى قرية «صول» بصحبة مجموعة من ناشطي المجتمع المدني والسياسيّين لتهدئة الأقباط الغاضبين. وأصدرت حركة «ماسبيرو ضدّ الطائفية» و«رابطة صحفيّي الملف القبطي» ومجموعة من الكهنة والقساوسة بيانا طالبوا فيه بإعادة بناء الكنيسة، وتشكيل لجنة لتقصّي الحقائق للتحقيق في الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها، مع ضرورة وضع ضمانات لتوفير الحماية للأقباط وضمان عودتهم إلى منازلهم وصرْف تعويضات عن الخسائر. ورفض المعتصمون أيّ محاولات للتّفاوض حول نقل الكنيسة وبنائها في موقع جديد بالقرية، واعتبروا أنّ مثل هذه الخطوة من شأنها جلب الدّمار وإذكاء الطائفيّة بين أبناء الوطن الواحد. ودعا «ائتلاف شباب الثورة» إلى تنظيم مظاهرة مليونية يوم الجمعة ( 11 آذار/ مارس) تحت شعار «في حبّ مصر»، لرفض الفتنة الطائفية وأحداث العنف التي شهدتها البلاد. لقد دخل هذه المرّة متغير جديد هو الشّعب والرّأي العام المصري الذي كان مغيَّبا في الماضي. وحين أعلن عن وجوده بقوّة في الثورة تبيّن أنّ هنالك تيارًا مركزياً في المجتمع المصري يرفض الفتنة الطائفية بصوت مرتفع، ولا ينجرّ وراءها، ويرفض أن يهمّشه أو يسكته استقطابٌ طائفي.

أمّا المجلس العسكري الذي يتولّى مهام الرئاسة المصرية فقد أصدر مجموعة قرارات فوريّة:

  1. البدء في إعادة بناء كنيسة قرية صول في مكانها.
  2. تمكين أهالي القرية من العودة إلى منازلهم.
  3. القبض على مرتكبي جريمة هدم الكنيسة ونهب محتوياتها ومن يقفون وراءَهم.
  4. الإفراج عن القسّ متاؤس المعتقل سياسيا.

و رغم التحرك الرسمي السّريع من خلال لقاء رئيس الوزراء بممثّلين عن المعتصمين أمام مبنى التلفزيون، وإصدار المجلس العسكري مجموعة قرارات أهمّها الشروع الفوري في إعادة بناء الكنيسة في مكانها، وإرسال قوّة عسكرية لحماية الكنيسة، وكذلك إيفاد قائد المنطقة العسكرية المركزية للتفاوض مع الأهالي، إلاّ أنّ الجيش بدا عاجزاً كلّيا عن إدارة الأزمة، ويتّضح ذلك من خلال:

 أوّلا: الفشل في فضّ الاشتباكات الطائفية التي اندلعت ليلة 8 آذار/ مارس 2011 في منطقة مصر القديمة، وترك معركة تدور مدة ستّ ساعات كاملة من دون القدرة على التدخّل لفضّها حتى انتهت بلجوء السّكان الأقباط للاحتماء بالدير.

 ثانيا: بدا الجيش عاجزًا أيضا عن إقناع الأهالي بإعادة بناء الكنيسة في موقعها. وفشل اجتماع ترأّسه اللّواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية مع وفد إسلامي مسيحي في أطفيح في إقناع الأهالي بتنفيذ قرار المجلس العسكري بالشّروع في بناء الكنيسة على الفور. غير أنه تمّ لاحقاً إقناع الأهالي بإعادة بناء ما تهدّم من الكنيسة في مكانها بعد زيارات للقرية قام بها رجال دين مسلمون بعضهم محسوب على التّيار السّلفي (الشيخ محمد حسان). وبالنّسبة إلى دور الأزهر والدّعاة فقد كلّف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفدا رفيعَ المستوى بالتوجّه إلى قرية صول ولقاء أهلها من المسلمين والمسيحيين[5].

وقبل كتابة هذا التقرير كان مفتي الدّيار المصرية قد أعلن أنه سوف يصدر فتوى صريحة تحرّم التعدّي على الكنائس تحريما قاطعا، كما تمنع بناء مسجد مكان كنيسة، مهْما كانت الظروف.

استخلاصات أولية:

أظهرت حادثة الاعتداء على كنيسة، والاشتباكات الطائفية التي تلتها والتي عجز الجيش عن التدخّل لفضّها طيلة يوم كامل سقط خلاله قتلى وجرحى، نزعاتٍ وتطوّرات جديدة، ولكنها أعادت التأكيد على ملف مفتوح لا بدّ من معالجته:

  1. أتت الثورة بجديد على مستوى سلوك شعب الثورة، وعلى مستوى الرأي العام المصري، بالإجماع على إدانة الفتنة، واتّهام فلول النظام بالوقوف خلفها.
  2. كما أتت بجديد على مستوى حزْم المجلس العسكري في إدانتها وفي اتّخاذ خطوات حازمة من نوع إعادة بناء الكنيسة.
  3. بدا أنّ سلوك رجال الدّين المسيحيّين أكثر اعتدالا من السابق في عمليّة تبنّي دور الضحيّة. وكان رجال الدّين المسلمون، بما فيهم الأزهر، حازمين في الإدانة بشكل غير مسبوق، كما أنّ فتوى الأزهر بمنع بناء مسجد مكان كنيسة هي تطوّر هام جدا.
  4. من ناحية أخرى، نجد امتدادا للماضي في الشعور الواسع بالغبن لدى فئات واسعة من المواطنين المصريين الأقباط.
  5. كما تأكد سلوك ريفي قديم يحوّل قضية عاطفية عابرة-للطوائف إلى قضية طائفية تؤدّي إلى العنف الطائفي. وهذا سلوك ينمّ عن ثقافة طائفية. ما يعني أنّ الطائفية في الوعي الاجتماعي اليومي ليست أمرًا مصطنعا، خاصّة عند الانفعال بخصوص قضايا الدّم والشّرف.

 ومن هنا رأينا من المناسب البحث عن إجابة عن سؤال: هل يوجد ملف قبطي في مصر؟ وأن نميّز ما هو فعلي عمّا هو خيالي ومبالغ فيه عند تفصيل بنود هذا الملف. وهو ملفّ لا يمكن معالجته، برأينا جذريّا وللمدى البعيد، إلاّ في إطار دولة المواطنين وفي إطار الهويّة الوطنية المشتركة.

ملخص عن دراسة صدرت عن المركز  العربي للابحاث ودراسة السياسات تجدونها كاملة على موقعه

دراسة بإشراف د. عزمي بشارة/  2011 /04/07

 

 

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff – France

Phone: (33-1) 40921588  * Fax: (33-1) 46541913

E. mail achr@noos.fr   achr.eu achr.eu

 

 

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي اللجنة العربية لحقوق الإنسان , إنما تعبر عن رأي أصحابها

الصفحة الرئيسة