EGYPTIAN ASSOCIATION AGAINST TORTURE                                                             

          إحالة ضباط قسم شرطة حلوان إلى الجنايات

          تبدأ يوم الأحد القادم  (24 أكتوبر 2004 ) بمحكمة جنوب القاهرة (باب الخلق)محاكمة كل من:

1- محمد محمود الشرقاوي رئيس مباحث حلوان

2-محمد حمدي عبد السلام السروي الضابط بمباحث قسم حلوان

3- وحسين عبد البصير أبو مسلم أمين شرطة بقسم حلوان

 4-عبد الخالق يوسف عبد الخالق شرطي أول بمباحث قسم حلوان

 5-عماد الدين عبد الله حسن أمين شرطة بمباحث قسم حلوان في القضية رقم 23976/2004 جنايات حلوان، المقيدة برقم 1829/2004 كلى جنوب القاهرة، المقيدة برقم 65/2004 حصر تحقيق لاتهامهم بأنهم  في غضون الفترة من 11/10/ إلى 14/10/2003 قبضوا على اثنين من  المجني عليهم (رجل وامرأة) واحتجزوهما بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة وعذبوهما.

          كما وجه الاتهام إلي محمد محمود شرقاوي ومحمد حمدي عبد السلام السروي الضابط بمباحث قسم حلوان بأنهما في ذات الفترة قبضا على سبعة من  المجني عليهم (أربع رجال وثلاث نساء) بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة.

والأفعال السابقة مؤثمة بالمواد 280، 282 من قانون العقوبات.

ومما هو جدير بالذكر أن الضابطين المذكورين قد احتجزا وعذبا إحدى عشر فردا من هذه الأسرة وعلي الرغم من ذلك أتى قرار الإحالة باتهامهم بتعذيب اثنين فقط واحتجاز "بدون وجه حق" لسبعة أفراد من الأسرة رغم ثبوت الإصابات علي سبع من الضحايا.

          وإذا كانت منظمات المجتمع المدني التي تبنت هذه القضية منذ عام تعتبر أن تحركها قد أثمر جزئيا بإحالة بعضا من جلادي التعذيب إلى المحاكمة، فإن القلق لازال يساور الضحايا والمتضامنين معهم على سير القضية، ويرجع ذلك إلى أن أحدا من المتهمين لم يوقف عن العمل لحين الانتهاء من المحاكمة، بل تركتهم وزارة الداخلية فى مواقعهم متمتعين بسلطاتهم مما أتاح لهم محاولة الضغط على الضحايا وعلى محاميتهم الأستاذة مارية عباس إبراهيم  بشتى السبل حتى يتراجعوا عن شكواهم. وقد قاموا بالفعل بتهديد الضحايا بتلفيق التهم لهم وإعادة القبض عليهم وتعذيبهم، ولما فشل التهديد حاولوا بالفعل تلفيق تهمة الحض على الدعارة لسيدتين من عائلة المجني عليهم، واتضح أن البلاغ مقدم باسم وهمي لسيدة لا وجود لاسمها ولا عنوانها في ملفات السجل المدني.

          إن موقف وزارة الداخلية في هذه القضية هو انتهاك جديد يضاف إلى سجل حافل بالانتهاكات والتستر على جلادى التعذيب، وهو دليل جديد -إن كان لازال هناك من يحتاج إلى مزيد من الأدلة- على أن التعذيب هو سياسة نظام وليس نتيجة جنوح أو شذوذ بعض أفراد الأمن.

فليتضامن كل من تعنيه كرامة الإنسان وحرمة جسده مع الضحايا في هذه القضية.

نحن ندعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية ولجان الحريات بالأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان أن ترسل مراقبين لمتابعة سير القضية.

نحن ندعو كافة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذه القضية وعلى سيل شكاوى التعذيب التي تتلقاها منظمات حقوق الإنسان المصرية بلا انقطاع، فجلادو التعذيب آفات تعمل في الظلام ويجبرها الضوء على أن تقبع في جحورها ساكنة.

نحن ندعو المواطنين جميعا أن يكونوا معنا يوم الأحد 24 أكتوبر 2004 الساعة العاشرة صباحا في محكمة باب الخلق، ليعرف ضحايا التعذيب أنهم لن يكونوا وحدهم في مواجهة جلاديهم، لعل ذلك يضمد بعضا من جراحهم، ويعينهم على الثبات على موقفهم.  

 



  14 ش علي الكسار (حديقة  الازبكية) - الدور الثالث

  www.hrinfo.net/egypt/eaat    Email: eaatorture@yahoo.com