International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

 

 

المباحث العامة تعتقل المحامي عبد الرحمن اللاحم

 عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان

 

قامت المباحث العامة في المملكة العربية السعودية أمس السبت بمداهمة بيت المحامي والناشط في اللجنة العربية لحقوق الإنسان عبد الرحمن اللاحم ولم يكن في منزله، فطلبوا من ذويه الاتصال به ليسلم نفسه وهذا ما فعله مساء الأمس. وقد انتظرنا 24 ساعة قبل إعلان الخبر لاستشراف ما إذا كان الأمر مجرد تحقيق عابر أم اعتقال. فاتضح لنا أن هيئة التحقيق والإدعاء العام قد طالبت بتوقيف المناضل الحقوقي بأمر نفذ بالتنسيق مع المباحث العامة.

كان المحامي اللاحم قد منع من الكتابة في الصحافة السعودية ثم منع من السفر ثم اعتقل في 17 مارس 2004 لمدة ثمانية أيام. وهو من أهم المحامين في قضية مناضلي اللجنة العربية لحقوق الإنسان ورواد الإصلاح المعتقلين الدكتور عبد الله الحامد والدكتور متروك الفالح والشاعر علي الدميني. كما يعكف على ملف ضحايا الاعتقال التعسفي في المملكة، والمحرومين من أية ضمانات قانونية.

 

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن الزميل المحامي عبد الرحمن اللاحم فورا، وإطلاق سراح رموز الإصلاح المعتقلين منذ 17 مارس (آذار) الماضي والتوقف عن اتباع القمع المنظم كوسيلة للتعامل مع المجتمع وأصواته وقواه الحية. وهي تناشد كل الهيئات والمنظمات الدولية التدخل العاجل لوضع حد لمأساة الاعتقال التعسفي في المملكة العربية السعودية.

 

باريس في 7/11/2004

 

ملحق فكرة عن الزميل عبد الرحمن اللاحم

 

 

 

المحامي عبد الرحمن محمد اللاحم

           من كوادر اللجنة العربية لحقوق الإنسان

ولد في  الشماسية – منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية في  1/7/1391هجري الموافق23/8/1971، درس البكالوريوس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم الشريعة الإسلامية ونال الدبلوم العالي في القانون من معهد الإدارة العامة، يعمل في المحاماة منذ خمس سنوات، انتسب للجنة العربية لحقوق الإنسان في 2004، وهو متزوج وأب لطفلين.

 مارس الكتابة المنتظمة في جريدة الوطن السعودية لمدة سنتين باهتمام واضح للقضايا الحقوقية إلى أن منع من الكتابة في كافة الصحف السعودية فكتب في الصحف والمواقع العربية عدة مقالات منها "حقوق الإنسان في السعودية ووهم الخصوصية"، "الحرب على الإرهاب في السعودية وحقوق الإنسان"، و"عندما يكون الإصلاح جرما في السعودية، كذلك أعد للجنة العربية عدة مداخلات حقوقية.

تم اقتحام مكتبه من قبل المباحث بعد نشر مقالته عن وهم الخصوصية في نهاية الشهر الثاني من عام 2004 وصودر جهاز الكمبيوتر الخاص به. تعرض للاعتقال بتاريخ 17/ مارس/2004 بعد تنديده باعتقال مجموعة من الإصلاحيين في السعودية على قناة "الجزيرة" وأفرج عنه بعد ثمانية أيام، منع من السفر بعد مداخلة له على إحدى الفضائيات وإثر ذلك قام برفع دعوى على وزارة الداخلية طالباً إلغاء قرار المنع من السفر ليتمكن من حضور طاولة مستديرة تنظمها اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس حول غياب المحاسبة. وهذه الدعوى تعتبر سابقة قضائية في السعودية من حيث قبولها من قبل المؤسسة القضائية وقبولها تقييدها كدعوى ونظرها, وهي وراء دخول المخبرات العامة منزله في السادس من نوفمبر وانتظاره فيه إلى أن يسلم نفسه. من أهم المحامين عن أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان ورواد الإصلاح الثلاثة المعتقلين في المملكة (الدكتور متروك الفالح، الدكتور عبد الله الحامد والشاعر علي الدميني) إضافة لقضايا سياسية هامة في المملكة وهو يعكف على متابعة ملف المتهمين بقضايا إرهابية الذين لا يخضعون في السعودية إلى أي ضمانة قانونية وتم تجريدهم من كافة حقوقهم المدنية ولا يطبق عليهم قانون الإجراءات الجزائية الذي ضمن للمتهم جملة من الحقوق الأساسية

تعرض للتحقيق والاستدعاء مرات عديدة أهمها في أكتوبر (تشرين الأول) حيث مثل أمام هيئة التحقيق يوم الثلاثاء (5/10/2004م ) وأكمل التحقيق يوم السبت (9/10/2004م ) وقد استدعي من قبل قاضي ملف الإصلاحيين  في النصف الثاني من شهر رمضان.