اللجنة العربية لحقوق الإنسان

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

 

International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

 

أخطر اعتقالات للمجتمع المدني منذ خريف دمشق

اعتقال مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي

طرحت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في بيانها بالأمس التساؤل، "لم يعد بالإمكان معرفة ما إذا كانت أجهزة الأمن السورية تسير وفق خطة سياسية محددة قررتها اللجنة الأمنية العليا في البلاد بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، أم أن كل مسئول فرع أمن يتصرف كالإقطاعي في إقطاعيته ويأخذ القرار الذي يريد بحق من يريد". فجاء الجواب اليوم عبر أكبر عملية ضرب لرموز المجتمع المدني في سورية منذ خريف دمشق. لقد تابع الأمن السياسي بقيادة اللواء محمد منصورة عمليات الاعتقال التي باشرها بخطف علي العبد الله من مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي واعتقال المحامي محمد الرعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، بالقبض على باقي أعضاء مجلس إدارة المنتدى وهم السيدات والسادة حسين العودات ويوسف الجهماني وسهير الأتاسي وناهد بدوية وعبد الناصر كحلوس وحازم النهار وجهاد مسوتي ومحمد محفوظ. وذلك في الساعة السادسة إلا ربع من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت دمشق (الرابعة إلا ربع بتوقيت غرينيتش). وهذه أول حملة واسعة تصيب ما اعتبره الدكتور بشار الأسد هيئة مرخص لها. والسؤال من جديد: هل هو "انقلاب اليائس" لأجهزة أمن مرعوبة أم نحن أمام قرار سياسي أمني من قيادة اختارت ضرب المجتمع بأهم تعبيراته المستقلة خوفا من أية قراءة أو ممارسة للإصلاح السياسي تنبع من المجتمع، أي التفريغ المعلن والمسبق لأي حديث عن الإصلاح السياسي من معناه ومبناه. 

ردا على هذا التصعيد الخطير، الذي ضرب كل الخطوط الحمراء مع رموز معتدلة وسلمية ذات رصيد مجتمعي معروف، فقد:

أولا: شاركت اللجنة العربية لحقوق الإنسان مع سبع منظمات عربية وسورية غير حكومية في تشكيل "لجنة المتابعة لقضايا المعتقلين السياسيين في سوريا". وسيقوم أكثر من كادر من اللجنة العربية، بزيارة جنيف وستراسبورغ وبروكسل ولندن من أجل استنفار المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوربية والبرلمان الأوربي وكل الديمقراطيين لوضع حد لاستعراضات العسف التي تقوم بها أجهزة الأمن.

ثانيا: المشاركة في حملة عالمية من أجل وقف الاعتقال التعسفي في سورية وتنظيف المعتقلات وإلغاء القوانين الاستثنائية التي تشل حرية التنظيم والتجمع والرأي في البلاد.

وأخيرا: وضع ملف اللواء محمد منصورة وأعضاء اللجنة الأمنية العليا في سورية بيد مجموعة من المختصين الحقوقيين لدراسة وسائل إقامة دعاوى جنائية بحقهم، وفقا للاختصاص الجنائي الدولي حيث يمكن ذلك على الأراضي الأوربية.

باريس في 24/5/2005

 

 

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr   achr.eu