اللجنة العربية لحقوق الإنسان 

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

 

                  International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

 

اليمن: لا لحكم الإعدام الحرية والإنصاف للعلامة يحيى حسين الديلمي والعلامة محمد احمد مفتاح

 

في الثالث من هذا الشهر، أيدت الشعبةُ الاستئنافيةُ الجزائيةُ المتخصصة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضية لم يتبين للجنة العربية لحقوق الإنسان منذ بدايتها، أي أثر لعناصر جرمية سواء تعلق الأمر بالعلاقة بأطراف خارجية أو التحريض على العنف أو الاتصال بأطراف تتبناه.

فقد ثبت الاستئناف حكم الإعدام الصادر في حق العالِـمَ/ يحيى حسين الديلمي والسجن ثماني سنوات بحق العالم محمد مفتاح لاتهامهما بالتخابر مع دولة أجنبية، وقضى منطوقُ الحكم الذي تمت تلاوتـُه في الجلسة المنعقدة صباحَ يوم السبت 3/12/2005 بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في 29/5/2005م والقاضي بإعدام العلامة/ يحيى الديلمي تعزيراً ووجوب عرضه على المحكمة العليا، وألزم الحكمُ النيابةَ بمباشرة إجراءات العرض الوجوبي على المحكمة العليا، كما قضى منطوقُ الحكم بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً ضد العلامة/ محمد مفتاح للتقرير به في الميعاد ورفضه موضوعاً، واعتبار التقرير باستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد العالِـمَينِ يحيى الديلمي ومحمد مفتاح كأن لم يكن لرفضهما تقديمَ عريضة أسباب الاستئناف التي بُني عليها الطعن، أو بيانها للمحكمة شفاهيةً وهو الأمرُ الذي نفاه العالمان، مؤكدَين عدمَ معرفتهما بتقديم أي استئناف بخصوص قضيتهما لرفضهما القاطع وقناعتهما الراسخة هما وجميعَ أعضاء هيئة الدفاع عنهما بعدم أهميته نظراً لكون الحكم المتعلق بهما قد أُعد سلفاً، مفيدَين أنهما لا يعرفان جُرماً اقترفاه سوى أنهما كانا يطالبان الدولةَ التخلي عن اللجوء إلى العنف وإحداث الإصلاحات السياسية، مضيفَين أن كلَّ مَن سمعهما أو سمع محاضراتهما يؤكدون أنهما لم يكونا دعاةَ فتنة أو تعصب أو تحريض ضد أحد بل دعاة إلى السلم ونبذ العنف الصادر عن الأفراد أو الدولة. وكانت المحاكمات قد افتقدت لأوليات إقامة العدالة القضائية ولم تتورع السلطات الأمنية عن اعتقال من حاول حضورها مع إجباره على كتابة تعهد شخصي بعدم الرجوع لجلسات المحكمة.

ينتمي العالم يحيى الديلمي إلى طائفة الشيعة الزيدية، وكان قد دعا خلال خطبه إلى التظاهر سلمياً احتجاجاً على عمليات الاعتقال الواسعة النطاق التي استهدفت الزيديين منذ احتلال العراق.
 أُلقي القبض عليه يوم 9 سبتمبر/أيلول 2004، واحتُجز لأسابيع بمعزل عن العالم الخارجي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وُجهت إليه تهم صيغت بعبارات مبهمة، من بينها "إقامة صلات مع إيران"، و"التآمر للإطاحة بالنظام الجمهوري"، ودعم حسين بدر الدين الحوثي" وتنظيم "الشباب المؤمن" ونقد الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق.

إن استمرار المحكمة الجزائية المختصة في اليمن يترك آثارا مدمرة على استقلال القضاء والتعامل السلمي مع الملفات السياسية والدينية التي تعتبرها الحكومة موضوعات حساسة خاصة منذ الحادي عشر من سبتمبر والمواجهة المسلحة مع حسين بدر الدين الحوثي. وقد نجم عن هذين الواقعتين وباسمهما تجاوزات قضائية كثيرة وسهولة في إصدار حكم الإعدام في البلاد. الأمر الذي لا يتوقف عند شجبنا من حيث المبدأ لارتكاب جريمة باسم معاقبة جريمة،  بل يتجاوز ذلك لكل مخاطر دية الدم والثأر القبلي للمقتول ظلما مع ما ينجم عن ذلك من إضعاف لفكرة القانون والسلطة القضائية باعتبارها حكما لا طرفا في المنازعات مهما كانت طبيعتها.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تضم صوتها لمنظمات المجتمع المدني اليمنية والقوى السياسية والمحامين ورجال الدين الذين يطالبون بالحرية والإنصاف لسجيني الرأي يحيي الديلمي ومحمد مفتاح كون إجراءات التقاضي لم تحترم القواعد الدنيا للمحكمة العادلة إضافة إلى شمولهما بقرار العفو العام الصادر في الذكرى 43 لقيام الجمهورية في اليمن.

باريس في 15/12/2005

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr   achr.eu