french

English

 

دليل المواقع

برامج وأنشطة

أخبار

الأرشيف

طلب مساعدة

عن اللجنة

الصفحة الرئيسية

Arab Commission for Human Rights
5, rue Gambetta
92240-Malakoff- France
Tel 0033140921588 Fax 0033146541913

e. mail achr@noos.fr

International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations


2007-05-10

تخوف على حياة ومصير نشطاء سياسيين ليبيين   

 
 

تتابع المنظمات الموقعة بقلق شديد الوضع الراهن  للدكتور إدريس بوفايد والمحامي المهدي صالح احميد و زملائهم (أنظر قائمة المعتقلين اسفل) ، الذين اعتقلتهم  السلطات الأمنية الليبية على فترات مابين يومي الجمعة والسبت 16و 17 فبراير 2007 وبمعزل عن العالم الخارجي في مقرات وسجون مختلفة بمدينة طرابلس. وذلك بعد أن كانوا يعدون لاعتصاما سلميا في (ميدان الشهداء) وسط العاصمة الليبية للمطالبة بالحريات والديمقراطية التعددية ودولة القانون والمؤسسات.

 

 تؤكد المعلومات انقطاع أخبار هؤلاء السجناء عن أهلهم وعدم تمكنهم من زيارتهم مما يؤكد عزلهم عن العالم الخارجي والذي قد يعرضهم للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية؛ الأمر الذي يعدٌ مخالفة لما طالبت به اللجنة العليا لحقوق الإنسان في قرارها 38/2003 الفقرة 14، الذي أكدت فيه لجميع الدول خطورة قضية العزل عن العالم الخارجي، والذي يعتبر ضربا من ضروب المعاملة أللإنسانية، ورغم المطالبات الأخيرة التي وجهتها عدد من المنظمات الحقوقية إلا أنه  لم يصدر أي رد من قبل السلطات الليبية حتى الآن.

 

إن اعتقال هؤلاء يثيرٌ قلقً ويطرح تساؤلا عن مدى التزام السلطات الليبية بوعودها وخاصة ما تردد من أن السجناء قد يواجهون أحكام بالإعدام إذا ما تم تجريمهم في قضايا ملفقة وخطيرة منها حيازة أسلحة وقنابل يدوية والتحريض على والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية والتخابر مع جهات أجنبية. وخاصة بعد ما تأكد مثول عدد منهم أمام محاكم تخصصية استثنائية مغلقة مشكوك في نزاهتها حيث لا تتوفر فيها شروط المحكمة العادلة التي نصت عليها القوانين الدولية. كما نسجل قلق المنظمات الحقوقية من تكرار اتهام النظام لنشطاء سياسيين في الداخل بحيازة أسلحة ومتفجرات فى الوقت الذي لا يعرف عنهم ذلك.


إننا كمنظمات حقوقية ندين استمرار سجن هؤلاء المعتقلين ونعتبره انتهاكا صارخا لحقوقهم الأساسية, ونحمل السلطات الليبية مسؤولية أي تدهور في وضعهم الصحي, وفي نفس الوقت نطالب بإطلاق سراحهم فورا. كما نطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي علي اختلاف توجهاتهم وخصوصا الذين قضوا مدة أحكامهم, ونؤكد علي أهمية أن تقوم السلطات الليبية بفتح تحقيق عادل ونزيهة فيما يخص مجزرة سجن أبوسليم.

 

كما نعلن تضامننا مع المعتقلين العادلة والتي منها حق المعارضة السلمية والتعبير عن الرأي, وندعو السلطات الليبية بالكف عن مصادرة الحقوق الأساسية لمواطنيها تحت طائلة قوانين ومواد تنافي ما أقرته المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها ليبيا؛ خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الأول والتي تضمن كلها حق التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي وغيرها من الحقوق الأساسية.

 

والمنظمات الموقعة تهيب بجميع المهتمين بقضايا حقوق الإنسان مخاطبة السلطات الليبية ومطالبتها بسرعة الإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط أو تقديمهم لمحاكمة تتوفر فيها شروط النزاهة والعدالة المتعارف عليها في القانون الدولي ويحظرها مراقبون مستقلون من منظمات حقوقية ليبية ودولية. كما تتعهد ببناء شبكة تضامن عربية ودولية للتضامن مع المعتقلين والدفاع عن المبادرات المدنية في ليبيا.

 

المعتقلون هم:

 

1- الدكتور ادريس بوفايد    2- جمعة بوفايد         3- الكاتب: جمال الحاجي    4- المحامي: المهدي صالح احميد 

5- فرج صالح احميد        6- علي صالح احميد    7- الصادق صالح احميد     8- عادل صالح احميد

9- احمد يوسف العبيدي     10- علاء الدرسي      11-بشير قاسم الحارس     12- الكاتب: فريد محمد محمود الزوي  

 

لندن/ الخميس 10 مايو 2007

 

المنظمات الموقعة:

 

1- اللجنة العربية لحقوق الانسان ( فرنسا)                     2- منظمة التضامن لحقوق الانسان (سويسرا)

3- اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة (سويسرا)                    4- منظمة الكرامة لحقوق الإنسان(سويسرا)

5- الإتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان (المانيا)         6- مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان (بريطانيا)

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr   achr.eu

 

 

بيانات

مقالات

تقارير

دراسات

حملات

كتب

وجهة نظر

أخبار

إصدارات

نشاطات

كتب سلسلة براعم

   موريتانيا    


هيثم مناع

منصف المرزوقي

فيوليت داغر

المصطفى صوليح

ناصر الغزالي


 

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي اللجنة العربية لحقوق الإنسان , إنما تعبر عن رأي أصحابها